سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
امر به معروف آسان و موثر




تبصره





 

 

جامعه وکلای ایساتیس برگزار می کند:

 

 

بررسی لایحه جدید وکالت

 


پیشنهادی قوه قضائیه

 


با حضور؛


استاد بهمن کشاورز


دکتر عباس کریمی


و حسین ساعتچی یزدی

 


چهارشنبه 30 بهمن


ساعت 18

 

 

مکان: کانون وکلای دادگستری مرکز 

 


نوشته شده در دوشنبه 92/11/28ساعت 9:21 عصر توسط ایمان رحیمی پور [نظرات ] --->(دیگر نوشته های این نویسنده)

به نام خدا

 

سلسله نشست های گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس


 

«بررسی تحولات ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی»
  همراه با نقد رای قضایی


با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه



دکتر حسنعلی موذن زادگان؛ استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمود صابر؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس
و

قاضی پرونده


زمان: سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 15

مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول،سالن استاد شکوئی

 

 


نوشته شده در شنبه 92/11/26ساعت 12:45 صبح توسط ایمان رحیمی پور [نظرات ] --->(دیگر نوشته های این نویسنده)

کمی گرایی در حوزه علوم انسانی و علی الخصوص رشته حقوق در مقاطع تحصیلات تکمیلی به شکل فزاینده ای رو به افزایش است و این مسأله منجر به کاهش کیفیت آموزشی و همچنین تغییر کردن اهداف دانشجویان برای ادامه تحصیل شده است. عده زیادی به دلیل ترفیع درجه و ارتقاء منصب شان در محل کار خویش، ادامه تحصیل می دهند و عده ای دیگر به دلیل کسب جایگاه اجتماعی بهتر یه سمت تحصیلات تکمیلی قدم نهاده اند، در این میان پیدا کردن دانشجویی که دانش-جو باشد بسیار سخت شده است.

اگر سال گذشته رهبر معظم انقلاب از مردم ایران برای سیاست ها نادرست کاهش جمعیت که بعد از هشت سال دفاع مقدس اجرا و منجر به کاهش شدید نسل جوان شد، عذرخواهی کردند به قطع تمام مسئولین مربوط امور آموزشی یک روز به دلیل این سیاست نادرست کمی گرایی باید از محضر ملت شریف ایران عذرخواهی نمایند. و آفت این کمی گرایی قطعا بیش از سیاست های نادرست کنترل جمعیت است.

مثل حال فعلی غالب دانشگاه ها همانند فروشنده ای است که به خریدار، شیر فاسد شده می فروشد چون می داند که خریدار پول تقلبی پرداخت می کند. البته خریدار هم می داند شیر فاسد می خرد و لیکن وی کار به کیفیت شیر ندارد چون در حال حاضر جامعه صرفاً در عطش افراد دارای شیر است حتی اگر آن شیر فاسد باشد.

بنابراین در این عرصه پرتلاطم قطعا یک دست صدا ندارد و تا فروشنده و خریدار هر دو همراه نشوند هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. اگر فروشنده هزاران کیلو شیر با کیفیت بفروشد ولی خریدار، خریدار نباشد و یا بالعکس اگر خریدار مشتاق باشد ولی فروشنده، شیر فاسد بفروشد، باز همان آش است و همان کاسه.

 

اعلام نمرات:  منطق   جزای اختصاصی   جزای عمومی   اعلام نمرات نهایی دو درس جزای عمومی و اختصاصی

 


نوشته شده در سه شنبه 92/11/1ساعت 9:37 صبح توسط ایمان رحیمی پور [نظرات ] --->(دیگر نوشته های این نویسنده)

در وصف خصوصی سازی هم بر اصل قانون اساسی تکیه میشود و هم بر فواید آن. با این وجود رقابت بخش خصوصی که مشابه آن ها در بخش دولتی نیز وجود دارد، با معایبی همراه است که نتیجه آن در دراز مدت، به ضرر خصوصی سازی و مصرف کننده است.

برای مثال در قسمت حمل و نقل و به طور خاص راه آهن،بخشی از قطارها در اختیار بخش خصوصی هستند و بخشی دیگر در اختیار بخش دولتی است .

تجربه شخصی بنده حداقل در دو مورد، نمایانگر تضییع حقوق متصدیان و مصرف کنندگان در این بخش است.

1- قطار دولتی که در مسیر یزد-تهران در سال 85 فعالیت داشت، قیمت آن حدود 7000 تومان بود و قطار پردیس همین مسیر در آن زمان 9000 تومان به فروش میرسید و این در حالی است که قیمت فعلی بلیط قطار دولتی 23000 تومان و نرخ قطار پردیس 20000 هزار تومان است. مقایسه ساده این قیمت ها گویای این مطلب است که بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی از الزامات بیشتری در ثابت نگه داشتن و افزایش قیمت مواجه است. البته شاید در منظر اول به نفع شرکت های خصوصی (به دلیل افزایش متقاضیان) به نظر آید لیکن با این توضیح که در این مسیر، کمبود عرضه و زیادی تقاضا وجود دارد، هیچگونه رقابتی شکل نمیگیرد تا قیمت مناسب تر ملاکی برای انتخاب دو گزینه باشد.

2- نحوه برخورد نهادهای دولتی هم که با این دو بخش سر و کار دارند قابل تامل است. برای مثال در ورود قطارها به ایستگاه تهران، لزوما تقدم با قطاری که زودتر به مقصد میرسد نیست، غالبا قطارهای دولتی حق تقدم دارند که این مساله خود از دو جهت به ضرر بخش خصوصی است: اول اینکه باید به دلیل تاخیر، نیمی از بهای بلیط را مسترد نماید و دوم آنکه باید پاسخگوی شکایات مردمی باشد.

نتیجه دو نکته فوق منجر به تضعیف بخش خصوصی و تضییع حقوق مصرف کنندگان می‌شود که در ذیل به یک نمونه آن اشاره میگردد

غالب قطارهای بخش خصوصی برای جبران ضررهای تحمیلی اشاره شده، اقداماتی انجام میدهند که مورد تضییع حقوق مصرف کننده میشود، برای مثال در قطار متعلق به بخش خصوصی این مسیر، در هر واگن 14صندلی وجود دارد که مخصوص صرف نوشیدی و غذا است لیکن این صندلی ها هم اکنون به عنوان صندلی مسافر به فروش میرسد که به دلیل نوع چینش آن (همانند میز رستوران) قابلیت استفاده مناسب برای مسافران ندارد.

علاوه بر این فروش صندلی های نامناسب و عدم ارائه خدمات اضافی به دلیل تاخیر قطار (همانند عدم توزیع ناهار) منجر به درگیری های لفظی (توهین) و گاه عملی (ضرب و جرح) میشود.

یافته های خشک و بی روح حقوق جزا که تنها به اقدامات پسینی نظر دارد، صرفا به دنبال مجازات توهین کننده و ضارب است ولی یافته های جرمشناسی در تعدیل دیدگاه های حقوق کیفری، اقدامات پیشینی را مدنظر قرار میدهد و پس از علت شناسی، راهکارهایی برای پیشگیری با ایجاد بسترهای مناسب پیشنهاد مینماید.

بنابراین شکاف میان خصوصی سازی و بسترهای لازم برای آن در مواردی منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود که متعاقب آن افزایش برخی از جرایم را در پی دارد.

 

 


نوشته شده در پنج شنبه 92/8/16ساعت 9:28 عصر توسط ایمان رحیمی پور [نظرات ] --->(دیگر نوشته های این نویسنده)

 

مطلب ذیل نوشته ایمان رحیمی پور است که شرحی برسخنان اخیر ریاست محترم قوه قضائیه می باشد که هفته گذشته فرمایشات ایشان با عنوان من که منصوب رهبری هستم هنوز حق عفو ندارم  “ در تارنمای رساله حقوق منتشر گردیده است  .


حوزه حقوق کیفری در طول قانونگذاری ایران بر خلاف حوزه های دیگر حقوق دستخوش تغییرات فراوانی شده است که آخرین تحول آن را می توان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه 90 دانست. قانونی که با سر و صدای زیادی به تصویب رسید. بدون شک قانون مجازات اسلامی، نوآوری های بی بدیلی را در نظام حقوقی ایران بوجود آورده است با این وجود معایب این قانون نیز کم نیست. این نوشتار درصدد نقد ماهوی قانون نیست و صرفاً به یکی از مهمترین ایرادات شکلی قانون که حتی رئیس محترم قوه قضائیه را به اشتباه انداخته است، اشاره می نماید.  

ابتدا در ذیل به اهمّ سخنان ایشان اشاره می شود و سپس با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بررسی فرمایشات ایشان می پردازیم .

«ماده 39 کار جدیدی کرده که ما قبلا چنین چیزی را نداشته‌ایم آن هم در مورد کسی که قاضی احراز مجرمیت کرده اما در عین حال اجازه می‌دهد با حفظ این شرایط حکم به معافیت از کیفر دهد البته این قانون است، شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است. شبهه قانون اساسی؛ مسئله عفو از مجازات، از اختیارات رهبری است البته در قانون اساسی موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی مطرح می‌شود. در قانون اساسی گفته شده که عفو مجازات محکومین در اختیار رهبر معظم انقلاب است اما در ماده 39 و 40 موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور قاضی می‌تواند حکم به معافیت از کیفر دهد. وی با اشاره به شبهه شرعی خود در این مواد گفت: برخی از این جرم‌ها موارد تعزیر قطعی است، کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند؟ به نظر من این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است.

ماده 40 راجع به تعویق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنین چیزی را در دستگاه قضایی نداشتیم. ظاهرا قبلا تعویق اجرا بعد از صدور حکم را داشته‌ایم اما تعویق در صدور حکم موضوع جدیدی است. در تعویق مراقبتی در ماده 43، قانون می‌گوید که دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیاندازد اما می‌تواند الزاماتی را همچون حرفه‌‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه را به عمل بیاورد. پس قاضی حسب ماده 43 که ذیل ماده 40 است می‌تواند در تعویق مراقبتی دو سال صدور حکم را عقب بیاندازد و این کارها را می‌تواند به شخص مجرم الزام کند که به نظرم خود این هم خلاف شرع است.»

برای تشریح سخنان رئیس محترم قوه قضائیه، ابتدا مواد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی بیان می گردد:

ماده 39: «در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.»

ماده 40: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف؛ ب- پیشبینی اصلاح مرتکب؛ پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛ ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر»

به فرض که مقدمه رئیس قوه قضائیه را بپذیریم (تعویق صدور حکم و حکم به معافیت کیفر مخالف شرع است)، سخنان ایشان با توجه به تبصره 2 ماده 115 با انتقادات شدیدی مواجه می باشد.

این تبصره که در فصل سقوط مجازات و ذیل مبحث توبه مطرح شده است، بیان می دارد:

«تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(7) و بندهای(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.»

بنابراین با توجه به این تبصره، نهادهایی همچون معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مرور زمان و تنها شامل تعزیرات غیر منصوص شرعی که همان مجازات های بازدارنده (تعزیرات حکومتی) است، می شود و نه تعزیرات منصوص شرعی.

بنابراین خلاف شرع دانستن این موارد توجیهی ندارد زیرا این نهادها به صراحت تبصره 2 ماده 115 تنها نسبت به تعزیرات حکومتی قابلیت اجرا دارند. بنابراین رفتاری که خود حکومت آن را جرم انگاری می نماید، در صلاحیت خودش هم هست که با نهادهایی که ایجاد می نماید (همانند تعویق صدور حکم) شخص را مجازات ننماید و این مسأله به هیچ وجه خلاف شرع نمی باشد. برای مثال تعمیر کننده آثار فرهنگی و تاریخی ثبت شده بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی موضوع ماده 564 کتاب تعزیرات، جرمی است که در زمره تعزیرات حکومتی قرار می گیرد و هیچ ارتباطی به شرع ندارد که معافیت از کیفر آن، خلاف شرع باشد.

با توجه به این تبصره ابتدای امر ایراد اساسی به قانون نویسی وارد است و نه رئیس محترم قوه قضائیه.

توضیح آنکه شورای نگهبان در آخرین ایراداتی که به لایحه مجازات اسلامی در 80 بند گرفت؛ در بیش از 10 بند آن، همین ایرادات رئیس قوه قضائیه را بیان داشته است و مجلس شورای اسلامی برای رفع همین ایرادات، تبصره 2 ماده 115 را در آخرین اصلاحات لحاظ نموده است.

ولی این تبصره بسیار مبتدیانه و خارج از اسلوب قانون نویسی در ذیل بحث توبه مطرح می شود. کاری که تنها نشأت گرفته از حرکات غیر متعارف و عجولانه می باشد. زیرا تبصره ای وارد قانون شده که بر بسیاری از مواد حاکم است ولی در انتهای این مواد بیان شده است.

این کار قانونگذار معایب فروان دیگری نیز دارد. برای مثال قانون ذیل بحث تعویق و تعلیق صدور حکم لیستی از جرایمی را که مشمول تعویق و تعلیق قرار نمی گیرند بیان داشته است که با توجه به اضافه شدن تبصره 2 ماده 115 دیگر نیازی به ذکر آن جرایم نبود و وقتی مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان این تبصره را اضافه می نماید باید مواد دیگری که کارایی خود را با توجه به این تبصره از دست می دهد، حذف می نمود برای مثال جرایم ذیل در ماده 47ق.م.ا. مشمول تعلیق و تعویق صدور حکم قرار نمی گیرند «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی.

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض.

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون  ریال»

 

واضح است که اکثر این بندها جزء تعزیرات منصوص شرعی هستند که با توجه به تصویب تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا. نیازی به بیان آن ها نبود.

بنابراین ایراد نخست به شیوه قانون نویسی و عدم دقت در حذف و اصلاحات مواد دیگر که شمار آن هم فراوان است و برای اطاله کلام از بیان آن خودداری می نماییم، می باشد.

 

ایراد دوم به عدم دقت رئیس محترم قوه قضائیه در این زمینه است که بدون توجه به سایر مواد، این موارد را غیر شرعی می داند و برای راه برون رفت از این مسأله بیان تعجب برانگیزی می فرمایند که زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصل حقوق جزا است، ایشان می فرمایند: «چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.»

 

سخن ایشان به نوعی بازی کردن با قانون است. ایشان می فرمایند چون در تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر قاضی مخیر شده است، بنابراین مشکلی ایجاد نمی شود یعنی قضات به این مواد عمل نمی نمایند به دلیل اینکه خلاف شرع است و در عمل مشکلی ایجاد نمی شود. ایراد اصلی به رئیس محترم قوه قضائیه این است که اختیار قاضی در این مواد، را مطلق در اجرا یا عدم اجرای این مواد دانسته اند در حالیکه اصلاً منظور قانونگذار این نیست.

قانونگذار شرایطی را برای حکم به معافیت از کیفر صادر کرده است که صرفاً احراز این مسائل (همانند وجود جهات تخفیف و پیشبینی اصلاح مرتکب) بر عهده قاضی گذاشته و قاضی حق ندارد پس از احراز این شرایط حکم به معافیت از کیفر صادر ننماید.

بنابراین فرمایشات رئیس قوه قضاییه، زیر پا گذاشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و ایشان عملاً می فرمایند که به دلیل اختیاری که در این مواد بیان شده است، قضات ما، این مواد را اعمال نمی نمایند.

 

چیزی که این میان قربانی می شود قانونی است که سال ها بر روی آن کار شده است و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، مگر مرجع تشخیص خلاف شرع بودن شورای نگهبان نمی باشد، پس چرا برای راه برون رفت از چنین موادی ابتدای امر در سایر مواد دقت نمی نماییم و راه برون رفت را در دور زدن و عدم اجرای قانون می دانیم؟

 

در تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا. سخن از تعزیرات منصوص شرعی شده ولی ملاکی برای تشخیص تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی بیان نشده است. رویه نظام حقوقی ایران نیز در رابطه با تمییز میان این دو مقوله مبهم می باشد. (اداره حقوقی قوه قضائیه اغلب جرایم موضوع کتاب تعزیرات را مجازات های بازدارنده می داند ولی در مقابل هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه مخالف و مضیق تری دارد.)

البته رئیس محترم قوه قضائیه که دغدغه شرعی بودن قوانین را دارند می توانند با همت خویش این ایراد اساسی قانون را رفع نماید. بنابراین راه برون رفت از این مسأله جلوگیری از اجرای قانون نیست بلکه تهیه آئین نامه ای است که تعزیرات شرعی را از تعزیرات حکومتی تفکیک نماید.

با توجه به آنچه بیان شد، دوراندیشی اساتید حقوق جزا و جرم شناسی نمایان می شود، اواخر سال 91، حقوقدانان کیفری درخواست کردند تا قانون مجازات اسلامی پس از تصویب و تأیید نهایی قبل از اینکه لازم الاجرا شود، به مدت 1 سال در اختیار جامعه حقوقی بدون اجرایی شدن قرار بگیرد تا پس از اطلاع و آگاهی کافی و رفع ایرادات اصلی آن سپس اجرایی شود. ولی فرمایشات این حقوقدانان را کسی توجه نکرد تا اینک قانون مجازات اسلامی همانند مولودی باشد که نیامده مورد طرد واقع شده است.

 


نوشته شده در چهارشنبه 92/4/26ساعت 2:5 صبح توسط ایمان رحیمی پور [نظرات ] --->(دیگر نوشته های این نویسنده)

دو نفر از اصحاب رسول اللَّه (صلی الله علیه و آله) از رفیقشان " سلمان" غیبت کردند، زیرا او را خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرستاده بودند تا غذایى براى آنها بیاورد، پیامبر (صلی الله علیه و آله) سلمان را سراغ "اسامة بن زید" که مسئول" بیت المال" بود فرستاد، "اسامه" گفت: الان چیزى ندارم، آن دو نفر از" اسامه" غیبت کردند و گفتند: او بخل ورزیده و در باره" سلمان" گفتند: اگر او را به سراغ چاه سمیحه (چاه پر آبى بود) بفرستیم، آب آن فروکش خواهد کرد! سپس خودشان به راه افتادند تا نزد" اسامه" بیایند، و درباره موضوع کار خود تجسس کنند. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: من آثار خوردن گوشت در دهان شما مى‏بینم، عرض کردند: اى رسول خدا ما امروز مطلقا گوشت نخورده‏ایم! فرمود: آرى گوشت" سلمان" و" اسامه" را مى‏خوردید. این آیه نازل شد و مسلمانان را از غیبت نهى کرد.


یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ


خدایا در ماه رمضان توفیقی عنایت فرما تا به شخصی گمان بد نبریم که سرآغاز غیبت و هلاکت ما شود.

 

نمرات را از آدرس ذیل دانلود نمایید:

http://s3.picofile.com/file/7846539030/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87.docx.html

 


نوشته شده در دوشنبه 92/4/24ساعت 4:32 صبح توسط ایمان رحیمی پور [نظرات ] --->(دیگر نوشته های این نویسنده)

 

بعد از انقلاب تلاش های فراوانی در رابطه با افزایش تعداد دانشجویان در تمام تحصیلی مقاطع صورت گرفته است. علیرغم فواید رشد روز افزون تعداد دانشجویان، این مسأله آسیب هایی را هم به همراه داشته است. مهمترین آسیب افت کیفیت آموزشی است و از آنجا نشأت می گیرد که توجه مسئولین صرفاً بر مسأله کمیت بوده و توجه به کیفیت آموزش به فراموشی سپرده شده است.

البته مسئولین اجرایی مربوطه تنها مقصران این افت آموزشی نیستند و سایر افراد دیگر هم با این افراد شریک هستند.

اداره ای که برای افزایش حقوق کارمند، ارتقاء مدرک وی را خاستار است، سیستم مدیریتی که به دلیل برگزاری انتخابات از طول کلاس ها می کاهد، استادی که از لحاظ کمی و کیفی کم می گذارد و بالاخره دانشجویانی که به جای تمرکز بر کار علمی خویش، حاشیه ها را در اولویت قرار می دهند، همه و همه مقصران افت کیفیت آموزشی هستند.

توقعات و سطح انتظارات دانشجویان امروز به اندازه کافی بالا رفته است. برای نمونه فرهنگ سازمانی اساتید در مقاطع تحصیلات تکمیلی (در اغلب دانشگاه ها) به گونه ای است که انجام فعالیت های پژوهشی خویش را از دانشجویان درخواست می نمایند و با کوتاهی های ناخواسته از میزان مطالب درسی خویش می کاهند.

 البته مقصر اصلی تشکیل چنین رویه ای مسئولینی هستند که اساتید را به اندازه کافی تأمین نمی نمایند و آن ها مجبور هستند برای تأمین نیازهای خود به مشاغل دیگری در کنار تدریس روی بیاورند.

این کوتاهی که هم از سوی مسئولین و هم از سوی غالب اساتید رخ می دهد، فعل تطفیفی است که حرمت آن در شرع و قانون مشخص است و بزه دیده آن کسی نیست جز دانشجو.

و اما دانشجو...

و اما دانشجو نیز خود بزه دیده مقصری است که در این بازی وارد شده و کار را به جایی رسانده که میزان صفحاتی که باید برای امتحان مطالعه کنند خود مشخص می نماید و حتی نمرات ترم های گذشته خویش را برای اساتید ترم جدید رونمایی کرده تا اساتید را در محذوریت دادن نمره 17 تا 20 قرار دهد. حاصل تلاش این دانشجویان در بلند مدت چیزی جز تربیت اساتید تنبل و افت کیفیت آموزشی نیست.

بنابراین: همه مقصریم و باید؛

برای افزایش کیفیت آموزشی از خویش آغاز کرد، خود را مقصر اصلی دانست و پیکان اتهام را باید به سمت خویش گرفت.

 

نمرات درس جزای عمومی و اختصاصی را از سایت ذیل دانلود نمایید.


http://s1.picofile.com/file/7826437632/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87.docx.html

 


نوشته شده در دوشنبه 92/4/10ساعت 3:34 عصر توسط ایمان رحیمی پور [نظرات ] --->(دیگر نوشته های این نویسنده)

 

  به نام خدا

دانشگاه تربیت مدرس

سلسله نشست های گروه حقوق کیفری و جرم شناسی

نشست سوم

 

«بررسی رکن معنوی جرم»

 
همراه با نقد رای قضایی


با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه


دکتر محمد جعفر حبیب زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین آقایی نیا، دانشیار دانشگاه تهران


زمان: سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 ساعت 15

مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول،سالن استاد شکوئی


نوشته شده در شنبه 92/2/28ساعت 10:37 عصر توسط ایمان رحیمی پور [نظرات ] --->(دیگر نوشته های این نویسنده)

   1   2   3   4   5      >
Copyright © 2010-2012 tabsare grp. All Rights Reserved